تكوّنت سنة 1896 لجنة كلّفت بإعداد قانون مدني ترأسها المحامي والمبرّز في الشريعة الإسلامية والقوانين الأوروبية الإيطالي الجنسية والتونسي المولد " دافيد سانتيلانا "David Santillana.

إعتمدت هذه للجنة بصفة عامة على أحكام المذهب المالكي ولكنها أخذت أيضا من المذهب الحنفي مع مراعاة أحكام المذاهب الفقهية الإسلامية التي ليس فيها ما هو مخالف لمشاهير الفقهاء.

وأعد سانتيلانا تقريرا أوضح فيه الأسس العامة التي ستبنى عليها المجلة والتي يمكن تلخيصه على النحو التالي:

- تم الإعتماد على القوانين الأوروبية عامة لا الفرنسية فقط.

- عرّف فيه القانون والهدف من وضعه .

- أوضح فيه آراء الفقهاء المسلمين في أهمية وضيفة القاضي وتحقيق العدالة

- أكد فيه أن الفقه الإسلامي لا يقف على ضفة الحياة العلمية ولا يوصد لها جميع المنافذ لكنه بمجرد ما ينشىء العرف نظاما من الأنظمة إلا ويسارع فقه القضاء إلى قبوله.

كما أكّد في تقريره:" أنه لا يوجد أي أثر لما هو مخالف لمذهب أشهر فقهاء الإسلام...وأن الجهاز الإسلامي قابل بكامل السهولة لجميع التعديلات الضرورية وهو يحتوي على عدّة مبادئ لا تقل قيمة عن أحدث المبادئ القانونية التي نجدها في القانون المدني والتجاري الأوروبي, من هنا فإن اللجنة حرصت على المحافظة عليها وعلى ألا تخاطب العرب إلا بلغة فقهائهم نفسها, وبعبارة أوضح عن طريق فقهائهم.

واقتصرت على شرح الفقه الإسلامي وإتمامه واختيار ما يصلح من مختلف النظريات وتوصلت إلى قواعد لا تبعد كثيرا عن أشهر المذاهب الإسلامية."

ومن هذه اللائحة إستمدت مجلة الإلتزامات والعقود التي تعتبر بمثابة أول قانون مدني مدوّن في عهد الحماية بعد قانون عهد الأمان والتي جرى العمل بأحكامها بداية من غرة جوان من سنة 1907 وذلك بمقتضى الأمر العليّ المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 .

وتتالت تنقيحات هذه المجلة تماشيا مع تطوير التشريعات في مختلف المجالات إلى حين إتمام المراجعة العامة التي أدخلت عليها بمقتضى القانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام مجلة الإلتزامات والعقود التونسية.

المصـدر : - د. شيباني بنبلغيث " النظام القضائي في البلاد التونسية 1857-1921 "

أنظر كذلك في هذا الموقع:  محطات تاريخية-متحف القضاء وحقوق الإنسان