أحدثت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية  الذي اسند لها إلى جانب صلاحياته العامة في المجال، سحب التراخيص من مرتكبي الممارسات المخالفة لتشريع وتراتيب المتعلقة بمعالجة المعطيات الشخصية.