خضع الصادق باي إلى إمضاء معاهدة قصر السعيد المعروفة بمعاهدة باردو في 12 ماي 1881 تم بمقتضاها تأسس نظام الحماية الفرنسية على البلاد التونسية.
خضع الباي إلى إمضاء إتفاقية المرسى بتاريخ 8 جوان 1883 التي نصّت ضمن أحكامها إجراء إصلاحات على التنظيم القضائي المنتصب بالمملكة.
ثم صدر بتاريخ 27 مارس 1883 قانون فرنسي نشر بالرائد التونسي عدد 53 المؤرخ في 19 أفريل 1883 نص فصله الأول على إحداث محكمة ابتدائية فرنسية بتونس.
وقد جعل النظر في استئناف الأحكام التي تصدرها ابتدائية تونس لدى محكمة الاستئناف بالجزائر.
ولإيواء مصالح المحكمة الابتدائية الفرنسية المنتصبة بالحاضرة تم تشييد قصر العدالة على غرار المنشآت المدنية الأخرى المخصصة للمحاكم العدلية الفرنسية.
ثم توسع عدد المحاكم الفرنسية بإحداث محكمة ابتدائية ثانية بسوسة .
وفي شهر ماي من سنة 1941 صدر أمر بالترفيع في عدد المحاكم الابتدائية الفرنسية إلى أربعة بإضافة محكمة ابتدائية ببنزرت وأخرى بصفاقس.
كما تم إحداث محكمة استئناف بتونس بمقتضى أمر صادر في جوان من سنة 1941 .
وبذلك بلغ عدد المحاكم الفرنسية المنتصبة بتونس :
- محكمة استئناف بتونس
- أربع محاكم ابتدائية بكل من تونس, سوسة, صفاقس وبنزرت.
- ثلاثة عشر قضوية صلح بكل من: باجة, بنزرت, قابس, صفاقس, قفصه, قرمبالية, قيروان, الكاف, مجاز الباب, سوق الأربعاء, سوسة, تونس الشمالية وتونس الجنوبية.
تم حذف المحاكم الفرنسية وإلغاءها بمقتضى الاتفاقية القضائية التونسية الفرنسية الموقعة في 9 مارس 1957 والتي اقتضت المادة الأول منها :" إبتداءا من دخول الاتفاقية الحالية في حيز التنفيذ تلغى المحاكم الفرنسية بالبلاد التونسية وتنقل جميع اختصاصاتها التي كانت مخولة لها للمحاكم التونسية ."
وفي غرة جويلية تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تم رفع العلم التونسي على قصر العدالة بتونس إيذانا بتونسة القضاء وتوحيد مكوناته.
المصدر: موقع مؤسسة الأرشيف الوطني
أنظر كذلك في هذا الموقع: - محطات تاريخية-متحف القضاء وحقوق الإنسان