تشكو المنظومة القضائية من ضعف في القيم الأخلاقية للمهن القضائية والسجنية في جملتها مما يشكل حاجزا يمنعها من أداء مهامها. كما ساهم تراكم الممارسات المخلة بأخلاقيات المهنة في تقويض نزاهة العدالة وحقوق المتقاضي.
وقد صنفت الاستشارات الوطنية، وبصفة خاصة نتائج استقصاء العموم، الرشوة في المقام الأول من بين أسباب انهيار الثقة في منظومة العدالة. ولذلك أصبح من الضروري فرض احترام القيم الأخلاقية ومبادئ أخلاقيات المهن القضائية والسجنية وتعزيز صلاحيات المراقبة والزجر للمجلس الأعلى للقضاء في هذا المجال.
وقد تم في هذا الإطار تحديد خمس نتائج يتعين تحقيقها خلال السنوات القادمة، وهي :
2016 © وزارة العدل | جميع الحقوق محفوظة