تونس: 02 فيفري 2016
بحضور وزير العدل السيد عمر منصور صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الإجراءات الجزائية والذي جاء متضمنا لعدد من الضمانات الإضافية للمشتبه فيه أو المحتفظ به مع التقليص في مدة الاحتفاظ تبعا لطبيعة المخالفة المرتكبة.
2016 © وزارة العدل | جميع الحقوق محفوظة