مثّلت أولويات التعاون الثنائي التونسي الألماني وأبرز محاور خطة العمل المشترك في المجال القانوني وفي عديد المسائل ذات العلاقة بالمنظومة الجزائية، محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم وزير العدل السيد محمد بوستة بسفير ألمانيا بتونس السيد بيتر بريجيل، حيث تمّ استعراض ما شهدته الفترة الماضية والجارية من تنوع وثراء في برامج التعاون التي تجمع البلدين وشملت مختلف مجالات واختصاصات العمل القضائي والعدلي وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون القانوني بين وزارة العدل التونسية و الوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك بجمهورية ألمانيا الاتحادية المبرمة بتونس في السادس من فيفري 2017 و برنامج العمل المتعلق بها لسنوات 2019 و 2020 الموقّع عليه في التاسع من جويلية 2019.
كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة العمل على ضمان استمرارية علاقات التعاون ومزيد دعمها بما يعود بالفائدة على نسق سير منظومة العدالة من حيث مزيد تعصيرها والارتقاء بجودة إدارة القضاء فيها، لاسيما بعد افتتاح المكتب الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (I R Z ) بتونس بتاريخ 24 جانفي 2018، إلى جانب تخصيص جانب هام من العمل و الحوار لمجال الوقاية من التطرف العنيف داخل المنظومة السجنية ومراكز الإصلاح، في إطار برنامج تنفذه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ( G I Z ) والتي تشمل محاور التعاون معها كذلك دعم الهياكل المعنية بقضاء الأطفال.
