تونس : 18 أكتوبر 2017
تُوّجت جلسة العمل التي انعقدت يوم أمس بمقر وزارة العدل بإشراف السيد سليم المديني رئيس ديوان السيد وزير العدل للنظر في اللائحة المهنية للهيئة الإدارية للنقابة العامة للعدلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بتوقيع محضر اتفاق بين الطرفين.
وقد تضمّن محضر الاتفاق المُوقّع عليه تأكيدا على أهمية القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزاري المضيّق بتاريخ 28 جويلية 2017 لفائدة أعوان كتابات المحاكم و التي سبق أن عبّر عنها الإتحاد العام التونسي للشغل في لقاءات سابقة، على غرار استكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع الأمر الجديد المُحال مؤخرا على مصالح رئاسة الحكومة و المتعلّق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي، واستكمال إعداد كل من مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لتتم إحالته على مصالح رئاسة الحكومة قبل 31 أكتوبر 2017، و مشروع الأمر المتعلق بتأجير حصص الاستمرار المنصوص عليها بالقانون عدد 5 لسنة 2016، إلى جانب استكمال الإجراءات الضرورية الخاصة بمشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل بعد إحالته مؤخرا إلى مصالح رئاسة الحكومة.
كما تم الاتفاق بمقتضى المحضر الموقع عليه على مواصلة فتح دورات تكوين مستمرّ بالمعهد الأعلى للقضاء وفتح مناظرات داخلية للترقية بالملفات لمختلف الأسلاك وفقا لما هو مبرمج بميزانية الدولة.
ومن جهة أخرى ثمّن الطرفان المقاربة التشاركية والحوار البنّاء الذي ميز المسار التفاوضي بين وزارة العدل والاتحاد العام التونسي للشغل، وما أفضى إليه من تحقيق مكاسب هامة لفائدة كتبة المحاكم وأعوان العدلية، خدمة لمرفق القضاء وسعيا لمزيد الارتقاء بمنظومة العدالة ببلادنا، كما أكد الحاضرون على مواصلة النظر في بقية النقاط الماديّة في إطار المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل.
