تونس: 17 ماي 2016

استقبل صباح اليوم وزير العدل السيد عمر منصور وفدا من مجلس النواب التشيكي الذي يؤدي زيارة إلى بلادنا. وقد كان الوفد مرفوقا بسفير جمهورية التشيك بتونس. وقد مثّل اللقاء مناسبة لاستعراض تجربة تونس في عملية انتقالها الديمقراطي وخاصة ما تميزت به من تغليب لقواعد الحوار والتوافق بما أمّن لها تجاوز بعض الصعوبات التي اعترضت المسار بصفة عامة.

كما توجه اهتمام أعضاء مجلس النواب التشيكي إلى برنامج وزارة العدل لإصلاح القضاء وخاصة في علاقته بدعم عدد من الشركاء الأوروبيين لتونس لصياغة رؤية إستراتيجية لإصلاح كل من المنظومة القضائية و السجنية يتم اعتمادها على امتداد الفترة المتراوحة ما بين 2016 – 2020. 

وبالتوازي تم التطرق إلى مجهود وزارة العدل من الناحية القانونية والتشريعية لتجسيم أحكام الدستور وإصدار قوانين جديدة تهم الشأن القضائي والعدلي على غرار ما هو متصل بالقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.