أشرفت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال بعد ظهر اليوم على أول اجتماع لمجلس إدارة تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة و أسلاك قوات الأمن الداخلي، حيث هنأت الأعضاء بما حازوه من ثقة زملائهم من أعوان وموظفي وزارة العدل، مؤكدة على ضرورة بذل قصارى الجهد في الإحاطة بالأعوان وموظفي الوزارة مع ضرورة تسريع الإجراءات قصد إسداء الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية لفائدتهم وفق ما يضبطه القانون و النظام الداخلي المنظم لمهام و وظائف التعاونية وذلك في أحسن الآجال.
كما عبرت السيدة الوزيرة على ارتياحها لنجاح العملية الانتخابية لممثلي التعاونية وللإقبال على تمثيل الأعوان والإطارات بالإضافة إلى استكمال تركيبة مجلس الإدارة، مع التأكيد على سعي الوزارة لدعم التعاونية ومساندتها بما يضمن انطلاقة ناجحة وناجعة للخدمات التي سوف تسديها لمنخرطيها، مع التشديد على ضرورة إحترام قواعد الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة في موارد التعاونية.
هذا ويشار إلى أنه تم إثر اللقاء مع السيدة الوزيرة عقد جلسة انتخابية لنائب رئيس التعاونية وأمين مالها ومساعده، وفق مقتضيات الفصل الثالث من الأمر الحكومي المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير التعاونية، والتي أسفرت عن انتخاب كل من السيدات والسادة بإجماع أعضاء مجلس الإدارة :
السيد محمد الجريء : نائبا لرئيس التعاونية.
السيد : محسن تايب : أمين مال.
السيدة : آمنة الشريف : أمين مال مساعد.
