في إطار التعاون بين وزارة العدل و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية والمنظمة الدولية لقانون التنمية في مجال تطوير القوانين الاقتصادية و الرفع من قدرات القضاة في بعض المجالات ذات الصبغة الفنية، شرع المعهد الأعلى للقضاء صباح اليوم في تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية في مجال القوانين المنظمة للملكية الفكرية والأدبية، ويهم هذا البرنامج الذي يتضمن 03 دورات تكوينية ما لا يقل عن ستين قاضيا من القضاة المباشرين في الدوائر التجارية والدوائر المدنية والتي تتعهد بقضايا الملكية الفكرية والصناعية، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 14 و 19 نوفمبر 2016 .
2016 © وزارة العدل | جميع الحقوق محفوظة