تونس: 05 أفريل2016
على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام و نشره من أخبار و مقالات صحفية حول ما يعرف بملف "وثائق بنما " تعلم وزارة العدل أن وزير العدل السيد عمر منصور أذن للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بمتابعة الموضوع بدقة و الإذن بإجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء.
2016 © وزارة العدل | جميع الحقوق محفوظة