وأكدت وزيرة العدل على أهمية "حوار التصرف" في حسن متابعة تنفيذ الأهداف المرسومة والمبرمجة بالميزانية ومزيد العمل على تسريع نسق تنفيذ المشاريع والتنسيق مع مختلف الهياكل المتداخلة لتذليل الصعوبات التي قد تحول دون تحقيق النتائج المرجوة.
ودعت السيدة الوزيرة إلى ضرورة العمل على تحسين أداء ميزانية الوزارة وحسن إدارة الإنفاق العمومي والمحافظة على التوازنات المالية.
كما أوصت بالعمل على عقد جلسات دورية وتشاركية لتذليل الصعوبات والنقائص المتعلقة بمسارات تنفيذ الميزانية وإيجاد الحلول المناسبة لحسن التصرف في الميزانية وحوكمتها.
