عقدت لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء اجتماعها الحادي عشر، اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 بتونس العاصمة، تحت سامي إشراف وزير العدل، وبحضور ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ومختلف شركاء البرنامج.
وقد أثنى السيد عماد الدرويش، الوكيل العام مدير المصالح القضائية بوزارة العدل، في كلمته الافتتاحية، على الدعم الأوروبي في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء والذي مكن من تحقيق مكاسب هامة للمنظومة القضائية والسجنية سواء على مستوى البنية التحتية أو كذلك على مستوى دعم قدرات المؤسسات القضائية والسجنية. كما أشاد بالمجهود الذي بذله فريق البرنامج وشركائه في هذا الظرف الاستثنائي المرتبط بأزمة الكوفيد-19، وخاصة خلال فترة الحجر الصحي، والتي ساهمت في دعم جهود وزار ة العدل ومساعدتها على تجاوز الصعوبات الظرفية وضمان سيرورة المرفق القضائي.
من جهتها، عبرت السيدة صوفيا فانهايفربيكي، مديرة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، عن ارتياحها للإنجازات التي تحققت في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، مجددة استعداد الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعمه لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية في تونس. كما أشادت بحسن التصرف في البرنامج خلال مراحله الثلاثة، وهو ما مكن من متابعة تنفيذ مختلف المشاريع والأنشطة المبرمجة.
واطلع أعضاء اللجنة في هذا الإطار على تقدم إنجاز مشروع المنظومة الإعلامية الجزائية الجديدة التي ستمكن من تسريع الإجراءات وتحسين متابعة ومراقبة القضايا والإحصائيات الجزائية من خلال الاعتماد على منظومة موحدة. وقد شهد هذا المشروع تقدما هاما، رغم تواصل وجود بعض العراقيل والصعوبات، حيث تم الانتهاء من التجارب الأولية لهذه المنظومة الجديدة وتكوين إطارات وأعوان المحاكم الذي سيعملون على حسن استغلالها، في انتظار تعميم استغلالها بكافة المحاكم الابتدائية خلال السنة المقبلة.
وبخصوص البنية التحتية القضائية والسجنية، أشاد أعضاء لجنة القيادة بالمشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز ومنها بالخصوص إعادة تأهيل المحاكم الابتدائية بصفاقس وقابس والنابل وكذلك إعادة تأهيل الوحدات السجنية بسوسة (سجن المسعدين) وقابس ومركز إعادة تأهيل الأطفال الجانحين بالمروج...
كما تم الاطلاع على تقدم مشروع دعم أرساء العقوبات البديلة ومنظومة المصاحبة، خاصة بعد تركيز 6 مكاتب مصاحبة بمقرات محاكم الاستئناف بكل من بنزرت ومنوبة وتونس والقيروان والمنستير وقابس.
كما اطلع الحاضرون على تقدم جهود تعزيز مساهمة منظمات المجتمع المدني في إصلاح القضاء، وخاصة المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع محامون بلا حدود والذي يهدف إلى دعم انخراط 7 منظمات من المجتمع المدني في مجهود إصلاح القضاء، ومن ضمنها جمعية القضاة التونسيين.
وفيما يتعلق بمشروع تحسين سير ومردودية العدالة الذي يشرف على تنفيذه مجلس أوروبا، تم التعرف على تقدم جهود الدعم في مجال رقمنة فقه قضاء محكمة التعقيب، وإنجاز دراسة حول وضعية القضاء التجاري في تونس، وكذلك الدعم المؤسساتي لفائدة المجلس الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى القضاء، إلى جانب تهيئة 27 قاعة تكوين بالمحاكم الابتدائية وتجهزيها بالمعدات الإعلامية.
من جهة أخرى، تم عرض تقدم تنفيذ البرنامج الثالث لدعم إصلاح القضاء الذي انطلق في نهاية سنة 2018 في شكل دعم لميزانية الدولة. واطلع أعضاء اللجنة على المؤشرات التي تم تحقيقها إلى غاية الآن، ومنها الاستقلالية المالية للمجلس الأعلى للقضاء ومحكمة المحاسبات، وكذلك تحسين الاحصائيات القضائية، ونشر هيكلة المعهد الأعلى للقضاء والهيئة العامة للسجون والإصلاح، إلى جانب تركيز مساعد وكيل الجمهورية مختص مكلف بتقبل الشكايات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة التحقيقات بشأنها...
وأثنى أعضاء اللجنة على جهود كافة الفاعلين المساهمين في مسار الإصلاح، ومن ضمنهم الجمعيات المهنية والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسات التابعة لوزارة العدل والوزارة المكلفة بالتعاون الدولي والاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم إصلاح القضاء في تونس منذ سنة 2012 من خلال برنامج دعم إصلاح القضاء بهدف تعزيز استقلالية حياد السلطة القضائية، وتعصير البنية التحتية القضائية إلى جانب تحسين جودة ونجاعة القضاء. ويتواصل تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج، إلى غاية سنة 2022، فيما يتواصل تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج، التي انطلقت في 2018، إلى غاية 2024.
