تونس: 27 جوان 2016

مثلت الجهود التي تبذلها وزارة العدل للتصدي لبعض الممارسات التي قد تعد من قبيل التجاوزات وأشكال سوء المعاملة في السجون التونسية محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم وزير العدل السيد عمر منصور بعدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني و المنظمات المهتمة بمناهضة التعذيب بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب . 

كما تطرق اللقاء إلى مسألة متابعة مآلات شكاوى التعذيب من قبل السادة القضاة وما قد يبدو في مستواها من بطء وتأخر في الفصل فيها.

وقد أوضح وزير العدل أنه يتم مسك دفتر لتسجيل شكاوى التعذيب بالمحاكم الابتدائية بهدف متابعة سير ومآلات هذه الشكاوي، مشيرا إلى وجود عدد من العقوبات في صفوف بعض من تثبت ممارستهم لمثل هذه التجاوزات. وشدد وزير العدل على رفضه لما يمكن أن يطرح بشأن استعمال بعض الأساليب للحصول على اعترافات من بعض المتهمين باعتبارها وسائل غير مجدية ومجرمة قانونا . 

كما ذكّر السيد عمر منصور بما أقدمت عليه الوزارة من إبرام عديد مذكرات التفاهم مع عدد من مكونات المجتمع المدني والجمعيات لزيارة السجون، فضلا عن إبرام اتفاقية مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لزيارة الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح بصفة فجئية، داعيا الجميع إلى الحرص على تغليب المصلحة العامة والتحلي بالمصداقية حتى يتسنى تحقيق نتائج فاعلة وناجعة في العمل المشترك بين هياكل الدولة ومكونات المجتمع المدني. وبين وزير العدل ان الوزارة قد اتخذت خلال الفترة القريبة الماضية عديد الإجراءات التاريخية للنهوض بالمنظومة السجنية والارتقاء بواقعها سيما من خلال دعم مقومات الأنسنة و التأهيل والإحاطة الثقافية بالمودعين فيها .