تونس : 21 جانفي 2016:

عقدت صباح اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة استماع لوزير العدل السيد عمر منصور بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وقد ذكّر وزير العدل في معرض كلمته الافتتاحية بمختلف المراحل التي مر بها مشروع القانون سواء صلب لجنة التشريع العام أو في الجلسة العامة ليصل في النهاية إلى قرار الطعن الصادر من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، مبينا أن هذه الوضعية لا تمثل مأزقا أو إشكالا بقدر ما يجب الاستفادة منها بالنسبة إلى عدد من النصوص والقوانين الأخرى، سيما وتونس تمضي في مرحلة تأسيس وبناء قانوني لتجسيم أحكام الدستور، وأضاف الوزير أنه ليس هناك خلاف بين الحكومة والبرلمان حول المجلس الأعلى للقضاء بل على العكس من ذلك فجميع السلط تشريعية وتنفيذية وقضائية حريصة كل الحرص على أن يتم إرساء هذا المجلس بعد المصادقة على القانون المتعلق به ناهيك وقد تمت المصادقة على القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية باعتبارها مؤسسات دستورية تمثل خير شاهد على سلامة التمشي صوب تحقيق الديمقراطية ببلادنا.

كما دعا الوزير إلى ضرورة تعزيز قنوات التواصل والحوار بين مختلف الأطراف وانتهاج تمشي تشاركي يبدي فيه الجميع رأيه و وجهة نظره ليتم التوصل في النهاية إلى قانون يحظى بقبول الجميع ويضمن بناء مجلسا قضائيا يمهد الأرضية لإقامة عدالة متميزة و ناجزة و ناجعة، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة تفعيل آلية التوافق لإيجاد الحلول المثلى والمناسبة للخروج بمشروع قانون يحظى بالمصادقة والقبول من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وتحترم فيه الإجراءات.