تونس: 20 جوان 2016

شكلت متابعة مشاغل قطاع عدالة التنفيذ وأولويات دعم هذا السلك محور الاجتماع الذي عقده صباح اليوم وزير العدل السيد عمر منصور بعميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين السيد عبد الحميد القراوي، وقد حظي مشروع القانون المنظم لمهنة عدول المنفذين بالحيز الأكبر من المتابعة وتم التأكيد على أهمية استعجال النظر فيه من قبل مجلس نواب الشعب سيما وان مشروع القانون المذكور محال إلى المجلس الوطني التأسيسي منذ سنة 2014 والقطاع في حاجة متاكدة إلى هذا التشريع الذي سيكون له بالغ الأثر على تطوير قطاع عدالة التنفيذ. كما تم التطرق خلال اللقاء إلى مسألة تشريك هيئة عدول التنفيذ في مختلف اللجان المكلفة بمراجعة أو سن بعض القوانين والتشريعات و إبداء الرأي فيها.

كما التقى وزير العدل السيد عمر منصور وفدا ممثلا للجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد يتقدمه الأستاذ الناصر العوني رئيس الجمعية، وقد تمحور اللقاء حول مدى تقدم أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الطاهر الحداد لإصلاح عدالة الإشهاد، هذا المشروع الذي سيتم من خلاله تطوير مهنة عدول الإشهاد وجعلها مواكبة للتطورات الحاصلة في منظومة العدالة خاصة إذا ما تم مقارنة واقع هذه المهنة مع ما هو قائم في عديد التجارب المقارنة في عدد من البلدان الأخرى والتي أصبحت تعتمد العقود الالكترونية، إلى جانب التطرق إلى مسألة الاختصاصات المهنية والخدمات التي يمكن ان يتكفل قطاع عدالة الإشهاد بإسدائها إلى الحرفاء .