بتكليف من السيدة وزيرة العدل، شارك السيد حسن بن حسن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدنين، في الاستشارة المنتظمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان حول الأعمال وحقوق الإنسان في إطار فعاليات اختتام مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في قطاع الصيد البحري بولاية مدنين وذلك أيام 10 و11 ديسمبر 2021 بجربة
و قدم السيد حسن بن حسن مداخلة في إطار الجلسة الثالثة للاستشارة والتي تتناول المبدأ الثالث من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان حول النفاذ الى سبل الإنصاف، سواء عبر التقاضي أو الوسائل غير القضائية، على غرار الوساطة والتحكيم، لتمكين الأفراد والمؤسسات من تعويض الضرر الناجم عن انتهاك حقوق الإنسان في إطار الأنشطة الاقتصادية، حيث تعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدنين إلى التزام الدولة التونسية ووزارة العدل بضمان تمتيع الأفراد بحقّهم في التقاضي عبر التحسين المتواصل للخدمات القضائية والسعي إلى تقريب المحاكم من الأفراد والمؤسسات وتبسيط إجراءات التقاضي. كما أشار السيد حسن بن حسن إلى التزام وزارة العدل بمواصلة تحسين النفاذ الى العدالة سواء عبر المشروع المتعلق بتحسين النفاذ الى العدالة في ولاية مدنين بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان و توفير الإعانة العدلية ومن خلال المخطط الاستراتيجي المقبل للوزارة الذي يقدم ضمانات للأفراد والمؤسسات في التمتع بالحق في التقاضي.
