مثلت متابعة سير عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية و برنامج عمله خلال الفترة القادمة و خاصة ما اتصل منها بتعزيز دور المركز في تطوير التشريعات الوطنية ودعم ملاءمتها مع مقتضيات أهداف التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تصبو إليه البلاد، محور اللّقاء الذي جمع صباح اليوم وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي مع عدد من إطارات مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل يتقدمهم مدير عام المركز السيد منير الفرشيشي.
وأوصت وزيرة العدل بضرورة مزيد دعم إشعاع المركز من خلال استعادة نسق النشر والإصدار للمنشورات القانونية والقضائية وتنظيم الندوات والملتقيات المختصة، فضلا عن مزيد تعميق عمل خلايا البحث و نشر نتائج أعمالها، للاستفادة منها من قبل كافة مكوّنات الأسرة القضائية و المتعاملين مع منظومة العدالة، إلى جانب الطلبة والباحثين في الجامعات والكليات ووحدات البحث.
