تونس : 14 أفريل 2017
افتتح صباح اليوم وزير العدل السيد غازي الجريبي أشغال الندوة التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للتعريف بالمحكمة، بحضور رئيسها السيد سيلفان أوري مرفوقا بعضويها السيد رافع بن عاشور و السيدة شفيقة بن صولة ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان السيد توفيق بودربالة وبعض السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية بتونس وعدد من سامي القضاة بوزارة العدل، وقد أبرز وزير العدل أهمية توقيع الحكومة التونسية على الإعلان المتعلق بقبول اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عملا بمقتضيات البند السادس (6) من الفصل 34 من البروتوكول المتعلق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب القاضي بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي صادقت عليه تونس منذ سنة 2007، مبينا أن هذا الالتزام يؤكد سعي تونس لتعزيز المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان وعزمها المتواصل على دعم مختلف الجهود والمبادرات الدولية الرامية لنشر قيم التمسك بمبادئ حقوق الإنسان والاحتكام للشرعية الدولية التي كرستها المواثيق الدولية .
كما شدد وزير العدل على أن هذا الإعلان يؤكد كذلك حرص تونس على تقديم الدعم اللازم لهذه المحكمة كآلية لحماية حقوق الإنسان في القارة الإفريقية لتحقيق الأهداف الأساسية للميثاق الإفريقي من حرية ومساواة وعدل وكرامة، داعيا إلى دعم جهود المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تسوية النزاعات المعروضة عليها وتعميم الفائدة من آرائها الاستشارية بشأن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها وولايتها.
