تونس : 09 ماي 2017
بحضور كل من سفير هولندا بتونس وثلة من القضاة والمحامين وعدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني، سلّم صباح اليوم السيد سام مولّر المدير التنفيذي لمعهد لاهاي للابتكار القانوني وزير العدل السيد غازي الجريبي التقرير النهائي الذي أعده معهد لاهاي حول " احتياجات تونس في مجال العدالة 2017 – المشاكل القانونية في الحياة اليومية "، وقد أكد السيد غازي الجريبي بالمناسبة حرص الوزارة على التقييم الدقيق لواقع احتياجات المواطنين للعدالة لمزيد الارتقاء بالمنظومة القضائية وتحسين أدائها حتى تكون في مستوى ما هو مرجو منها .
وقد بين وزير العدل أن المحاور الأساسية التي تشتغل عليها وزارة العدل ترتبط أساسا بتطوير المنظومة القانونية والتشريعية و إيلاء العناية القصوى للبنية التحتية للمحاكم بهدف تحسينها ودعمها، مشيرا إلى وجود أشغال بناء أو صيانة أو إعادة تهيئة جارية حاليا في ما لا يقل عن 30 محكمة من محاكم الجمهورية، إلى جانب الاهتمام بتنمية القدرات والمهارات لمختلف العاملين في المنظومة القضائية، فضلا عن تطوير استغلال التكنولوجيات الحديثة في مرفق العدالة والتوصل إلى اعتماد منظومة معلوماتية مندمجة تمكن من ربط المؤسسات القضائية والمحاكم فيما بينها من جهة ومع بعض المؤسسات و الإدارات الأخرى من جهة أخرى.
وانتهى وزير العدل بالتأكيد على حرص الوزارة على الانفتاح والتفاعل الإيجابي مع كل المبادرات و المقترحات والدراسات العلمية التي من شأنها الارتقاء بمنظومة العدالة نحو الأفضل.
