الحمامات : 25 مارس 2017

افتتح صباح اليوم وزير العدل السيد غازي الجريبي أشغال الملتقى الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء الممول من طرف الاتحاد الأوروبي حول " الأحكام الجديدة للاحتفاظ :الضمانات والتحدّيات " ، بحضور عدد من أهل الاختصاص من السادة القضاة والمحامين وأعوان الضابطة العدلية من شرطة وحرس وطني وغيرهم من المتداخلين، وقد أبرز السيد غازي الجريبي أهمية الضمانات التي جاءت بها الأحكام الجديدة المتعلقة بالاحتفاظ سواء من حيث تقليص مدة الاحتفاظ أو وجوبية حضور المحامي لدى باحث البداية إلى جانب ضرورة إعلام عائلة ذي الشبهة لاسيما في ارتباطها بتوفير مقومات المحاكمة العادلة، مثمنا مثل هذه اللقاءات التي تجمع مختلف الأطراف المتداخلة للتقييم الدقيق والشامل لواقع تطبيق الأحكام الجديدة ومحاولة رصد الصعوبات التي قد تعترض الممارسة اليومية لها، ومن ثمة العمل على تجاوزها وإيجاد الحلول المناسبة لها، كما أكد الوزير على ما أفضت إليه الأحكام الجديدة من تقليص في عدد المحتفظ بهم، داعيا إلى ضرورة المضي في حسن استثمار هذه التعديلات لتعود بالفائدة على السياسة الجزائية عموما والتقليص من عدد الموقوفين في السجون التونسية بشكل يتناسب مع عدد المحكومين. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى مثل فرصة هامة لتقييم واقع وآفاق الضمانات الجديدة التي جاء بها القانون عدد 5 لسنة 2016 في أبعادها التشريعية واللوجستية وكيفية التعامل معها من طرف السادة أعضاء النيابة العمومية والضابطة العدلية والمحامون بقصد تكريس الضمانات الواردة بالقانون وتذليل الصعوبات التي تطرأ أحيانا في مستوى التنسيق والتواصل بين الجهات المتداخلة في المنظومة، لا سيما وأن هذا القانون جاء ليكرس جميع الضمانات الواردة بدستور 2014 على غرار الإذن القضائي للإحتفاظ وإعلام المحتفظ به بجميع حقوقه القانونية والتهمة المنسوبة إليه، كما قلّص في مدد الاحتفاظ. وقد بينت المعطيات الاحصائية منذ دخول القانون المشار إليه حيّز التنفيذ في فيفري 2016 على تراجع عدد المحتفظ بهم.