تونس: 26 ماي 2016
أشرف ظهر اليوم وزير العدل السيد عمر منصور على اختتام أشغال ورشة التفكير حول أسس استقلالية الهيئات المستقلة التي تنظمها كل من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي و هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالتعاون مع عدد من الشركاء والمنظمات الداعمة. وبحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب والسيدة سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة و عدد من أعضاء الهيئات الدستورية و القضاة والشخصيات السياسية و الحقوقية.
وقد أكد وزير العدل في كلمته حاجة البلاد في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي إلى مثل هذه الورشات العلمية والفكرية القيمة التي تسهم بصفة فاعلة ومباشرة بفضل جدية المداخلات التي تتضمنها ودقة التوصيات المتمخضة عنها في ضبط الطرق الكفيلة بتفعيل المقتضيات الدستورية على أرض الواقع، مبينا ان تونس انطلقت منذ بداية مرحلة الانتقال الديمقراطي في إصلاحات جوهرية هدفها دعم النظام الجمهوري وحماية حقوق الإنسان ومن أهم هذه الإصلاحات تكريس النظام السياسي الجديد للسلطة التنفيذية بمقتضى دستور 2014 وتركيز صنف جديد من الهياكل يعمل أساسا على دعم الديمقراطية ألا وهي الهيئات المستقلة.
وأضاف وزير العدل أن إرساء الهيئات المستقلة سواء تلك التي نص عليها الدستور صراحة أو تلك التي أحدثت وفق قانون العدالة الانتقالية تطبيقا للمقتضيات الدستورية والذي التزمت بموجبه الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها أو تلك التي وردت في باب السلطة القضائية، يمثل ضرورة من ضرورات استكمال المشهد المؤسساتي والبناء الديمقراطي في البلاد، و أن تكريس استقلالية هذه الهيئات يمثل حجر الأساس لتفعيل مساهمة هذه الهيئات في إنجاح المسار الديمقراطي، ملاحظا أن وضع أسس استقلالية هذه الهيئات يتطلب وجوب احترام عنصر الكفاءة والنزاهة والحياد في أعضائها من جهة وإيجاد الطرق الكفيلة والآليات الضامنة لتحقيق علاقات بناءة من التفاعل والتوازن والتكامل بين مكونات هذا الإطار المؤسساتي الجديد وبين مكونات السلط التقليدية من جهة أخرى، مذكرا في هذا الإطار بدور المجتمع المدني في المشاركة في رسم ملامح هذه العلاقات التي يجب أن يكون مبناها التناغم والتكامل بهدف تحقيق مصلحة البلاد.
كما أوضح وزير العدل أن هذه الهيئات بما لها من سلط ترتيبية أو تعديلية وصلاحيات استشارية أو رقابية أو استقصائية أو تحقيقية تعمل على كفالة احترام الحريات والحقوق وتعزيزها،فضلا عن إسهامها بصفة فاعلة في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع ومكافحة الفساد ونشر وتكريس ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في القطاعين العام والخاص.
وثمن السيد عمر منصور من جهة أخرى الجهود المبذولة على مستوى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في سبيل صياغة ووضع القانون الأساسي الإطاري للهيئات الدستورية والتفكير في القوانين والنصوص التطبيقية لإحداث هذه الهيئات واختيار أعضائها وطرق انتخابهم وإعفائهم وآليات رقابتهم، وكيفية ضمان استقلاليتها الإدارية والمالية وتنظيم العلاقات بينها وبين بقية السلطات لتفادي تنازع الصلاحيات.
وشدد وزير العدل على أنه بعد استكمال المسار الانتخابي وإرساء سلطات قارة قائمة على إدارة الشأن العام وفق ضوابط محددة تقوم على مبادئ الديمقراطية بكافة معانيها بما في ذلك مراقبة التجاوزات والحد منها خاصة في المجالات الحساسة مثل الإعلام وحرية الرأي والتعبير والقضاء ودستورية القوانين والانتخابات والحقوق والحريات والحوكمة ومكافحة الفساد وكذلك التنمية المستدامة، يجب الأخذ في الاعتبار أن استكمال إرساء ديمقراطية حقيقية يتوقف على تفعيل النصوص وتجسيدها على مستوى الواقع.
