تونس : 15 مارس 2017

نظمت وزارة العدل صباح اليوم بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء P A R J الممول من طرف الاتحاد الأوروبي و مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع U N O P S ملتقى إعلاميا حول " التصرف الالكتروني في الوثائق والنفاذ إلى العدالة : طريق نحو العدالة الرقمية " ، وقد تم التأكيد خلال الورشات على أهمية المشاريع التي يتم الاشتغال عليها مع عدد من الشركاء و مدى التقدم في إنجازها في عدد من محاكم الجمهورية بهدف تطوير المنظومة القضائية وضمان انخراطها بمختلف مكوناتها في المنظومة الإعلامية والتبادل الالكتروني وأرشفة الوثائق والدفاتر بما يضمن المحافظة على الوثائق وييسر سبل تحسين الخدمات الموجهة للمتقاضين وغيرهم من المتعاملين مع المحاكم على غرار المحامين وعدول الإشهاد .

كما مثّل الملتقى مناسبة هامة لتحسيس المشاركين في الأشغال من إطارات قضائية وإدارية سامية وفنيين في الإعلامية ومحامين وعدول إشهاد بضرورة العمل كل من جهته على حسن الاستفادة من المنظومة الجديدة وتنمية المهارات والكفاءات في المجال، فضلا عن العمل المشترك على تجاوز ما يمكن أن يطرح من صعوبات، لا سيّما و أن منظومة التصرف الالكتروني في الوثائق تساعد على جمع و تحليل الإحصائيات والبيانات عبر المعلومات المتوفرة كالمساعدة على حسن ضبط السياسات القضائية و سرعة اتخاذ القرار . 

هذا ويشار إلى أن برنامج دعم إصلاح القضاء تمكّن من تجهيز أثنى عشر محكمة بمعدات متطورة لرقمنة الأحكام ودفاتر العدول ويسعى إلى استكمال القسط الثاني والثالث من البرنامج ليشمل أغلب محاكم الجمهورية خلال سنتي 2017و2018 .