تونس: 23 مارس 2016 

بحضور كل من وزير العدل السيد عمر منصور والسيد خالد شوكات الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب تواصلت بعد عصر اليوم أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب للمصادقة على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء .

وقد أكد وزير العدل في كلمته تعقيبا على النقاش العام حول مشروع القانون أن المشروع المعروض يندرج في إطار تنزيل أحكام دستور الجمهورية الثانية الذي أقر في بابه الخامس المتعلق بالسلطة القضائية بأن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. مضيفا أنه ولغاية تفعيل هذه الأحكام الدستورية قرر وزير العدل إحداث لجنة صلب الوزارة تجمع قضاة من أصناف ثلاثة ومحامين وأساتذة جامعيين أوكلت لهم مهمة إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وقد أنهت اللجنة أعمالها بعد الاستماع إلى جميع الأطراف المتدخلة والمعنية بمشروع القانون من هياكل ممثلة للقضاة والمحامين وعدول التنفيذ وعدول الإشهاد في موفى شهر جانفي 2015. 

وأضاف وزير العدل أن المشروع حظي بمصادقة مجلس الوزراء بتاريخ 11 مارس 2015 ليحال في الثاني عشر من مارس 2015 إلى مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أنه وفي ضوء الأطوار و المستجدات التي عرفها مشروع القانون وما أفضى إليه قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 13 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2015 ليحال على أنظار المجلس مجددا للنقاش والتداول بشأنه.

كما أبرز وزير العدل أن الإطار الدستوري يمثل المرجعية الأساسية في صياغة أحكام مشروع القانون مع الاستئناس بالمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وأرقى التجارب المقارنة في المجال وخاصة فيما يتعلق بالتصورات المتصلة بتركيبة المجلس والصلاحيات الموكولة إليه. 

وإثر ذلك تم التصويت على الانتقال على المصادقة على فصول مشروع القانون فصلا فصلا .