تونس : 27 جوان 2016

إثر متابعة ودراسة الإنابة القضائية الدولية المتعلقة بقضية الفرنسي الذي اعتدى جنسيا على عدد من الأطفال التونسيين، وبعد أن تبين أن الوقائع جدت بالبلاد التونسية، كما تبين عدم ثبوت محاكمة المظنون فيه الأجنبي بصورة باتة في الخارج بما يسمح باختصاص المحاكم التونسية، أذن وزير العدل للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بفتح بحث تحقيقي في الموضوع عُهد به إلى مكتب التحقيق الأول بالمحكمة المذكورة.

كما شدد وزير العدل على ضرورة الإسراع في إنجاز الإنابة القضائية الفرنسية حتى تتضح خيوط الجريمة و بما يمكّن من الوصول إلى الحقيقة و تحقيق العدالة.