باردو : 10 جوان 2016
شدد وزير العدل السيد عمر منصور في معرض رده على تدخلات النواب في الجلسة العامة التي التأمت اليوم في رحاب مجلس نواب الشعب حول ما يعرف بــــ" كتيبة أبو مريم " الإرهابية على ضرورة تجنب بعض العبارات العنيفة التي يمكن أن تمس بالقضاء والإدارة داعيا إلى ضرورة أن يسود الحوار والعمل المشترك قدر كبير من الاحترام المتبادل وتجنب التشنجات. وقبل أن يقدم بعض المعطيات التي تهم ملف قضية عناصر كتيبة أبو مريم _ مع تأكيد الوزير على وجوب الحفاظ على سرية التحقيق _ عبر وزير العدل عن استغرابه من الدعوة التي وجهت له للرد على سؤال يتعلق بإطلاق سراح قاضي تحقيق لموقوفين أو لماذا أصدرت المحكمة هذا الحكم دون غيره؟ باعتبار وأنه كوزير للعدل ليس من حقه التدخل في عمل قاضي التحقيق وأن الجواب على هذه المسألة يتعارض مع ما يضبطه له القانون من أدوار وصلاحيات، داعيا الجميع إلى مراجعة المسألة ولم لا تناولها بالدرس صلب المجلس حتى تتحدد المسؤوليات ارتباطا بالأدوار الموكولة له قانونا. · الأمن والقضاء أجهزة تخدم الدولة والمواطن التونسي وبخصوص علاقة القضاء بالأمن أكد السيد عمر منصور وجود تنسيق بين الجهازين الأمني والقضائي، مشددا على حدود دور كل جهاز منهما وخصوصيته في مسار القضية والتتبع ، معتبرا أن ما يثار بخصوص العلاقة بين الجهازين يحتوي على قدر كبير من المغالطة وليس من مصلحة الوطن إثارة التوترات والفتن بين أجهزة الدولة على الرغم مما يقدمه القضاة ورجال الأمن من تضحيات شتى وما يبذلونه من جهود جبارة لحفظ أمن البلاد وحماية حقوق المواطنين وسلامتهم، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة تجنب عرض الملفات القضائية على المنابر و التعدي على القضاة وهتك أعراضهم بسبب أحكام قد لا تروق للبعض، مشددا على ضرورة أن نحتكم إلى القانون في مثل هذه الوضعيات حتى تعود الأمور إلى نصابها ونوقف التجاوزات الحاصلة . كما دعا وزير العدل في رده على سؤال أحد النواب حول تتبع بعض النشطاء الحقوقيين ممن ينتمون إلى بعض المنظمات أو مكونات المجتمع المدني إلى ضرورة أن تتفادى بعض القيادات والنخب ونشطاء المجتمع المدني مخالفة القانون وتعمد القيام بتجاوزات تثير التتبع القانوني لأن الدولة مطالبة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز. · وضع السجون يجب أن يكون قضية وطنية وفيما يتعلق بما أثير حول واقع السجون التونسية أكد وزير العدل تعمد الوزارة فتح أبواب السجون واستقبالها لمختلف وسائل الاعلام لعرض هذا الواقع الصعب، معتبرا أن مهمة تحسين وضع السجون يجب أن ينظر إليه من زاوية أنه قضية وطنية تتطلب عدة سنوات و تستوجب جهدا مشتركا بين الدولة وكل مكونات المجتمع المدني والمنظمات دون استثناء، مشددا على ضرورة التخلي عن دور المنتقد فقط والحال أن الواقع يتطلب تقديم الملاحظات و لم لا التفكير في دعم المجهود المبذل للارتقاء بالمنظومة السجنية، مُعدّدا بالمناسبة مختلف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا للنهوض بوضع السجون وتحسين ظروف الإيداع بها، فضلا عن إقرار برامج متنوعة ثقافية ورياضية و مبادرات تدعم مقومات الأنسنة فيها إلى جانب تعزيز إمكانيات اعتماد العقوبات البديلة. هذا وخلص وزير العدل إلى الإشارة إلى مساعي الوزارة في دعم القطبين القضائي المالي ومكافحة الإرهاب بالإمكانيات المادية واللوجيستية اللازمة معلنا أن الأيام القريبة القادمة ستشهد الانتهاء من إعداد مشروع القانون المنظم لعمل القطب القضائي المالي بما من شانه أن يدعم المجهود المبذول في مستوى هذا الهيكل القضائي المالي ويعزز دور القضاة العاملين فيه
