مثلت متابعة مشاغل قطاع عدالة الإشهاد والتقدم في استكمال مراحل إعداد وصياغة مشروع القانون المتعلق بمهنة عدول الإشهاد، محور اللقاء الذي أجرته وزيرة العدل السيدة ليلى جفال صباح اليوم بأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد، يتقدّمهم السيد قيس قبادة رئيس الجمعية، و بحضور كل من السيد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والسيد المدعي العام للشؤون المدنية والسيدة المدعية العامة للشؤون القضائية و السيد مدير شؤون القضاء و المهن المساعدة للقضاء.
كما تطرق اللقاء إلى ظروف عمل السادة عدول الإشهاد وضرورة مراجعة السبل الميسرة للقيام بمهامهم بما يحفظ اعتبار المهنة ويرقى بالخدمات المسداة نحو الأفضل.
و من جهتها أكدت وزيرة العدل حرصها على حسن الاصغاء لمشاغل كافة مكونات الأسرة القضائية و التفاعل الإيجابي مع مختلف المقترحات التي من شأنها أن تضفي المزيد من النجاعة و الجودة على أداء منظومة العدالة وضمان حقوق المتقاضين، وهو الإطار الذي يندرج فيه عقد هذا الاجتماع والذي ستتم متابعة مخرجاته و العمل على تجسيدها في كنف ما تقتضيه المبادئ القانونية الأساسية وضرورات تطوير المهنة.
