مثلت متابعة إشكالية تعذّر تنفيذ الإيواء الوجوبي بأحد المستشفيات العمومية لمن صدرت في شانهم قرارات قضائية، محور جلسة العمل التي أشرفت عليها وزيرة العدل بالنيابة السيدة حسناء بن سليمان صباح اليوم بمقر وزارة العدل وحضرها عميد الهيئة الوطنية للمحامين السيد إبراهيم بودربالة، مرفوقا بالكاتب العام و أمين مال الهيئة، إلى جانب حضور عدد من سامي إطارات الوزارة.
وقد تمّ التأكيد بالمناسبة على ضرورة إيجاد حلول عملية عاجلة وذات صبغة متأكّدة بشان قرارات الإيواء الوجوبي من خلال التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة قصد التوصّل لتوفير أسرّة إضافية بمستشفى الرازي أو بالأقسام المختصة ببقية المستشفيات بعدد من الجهات وفق ما يسمح به التشريع الجاري به العمل.
هذا ويشار إلى أنه سبق وان تم تناول هذا الملف بالطرح بين كل من وزارة العدل و وزارة الصحة من جهة وكذلك بين الهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة مستشفى الرازي من جهة أخرى، لإيجاد حلول مناسبة للوضعيات الصادر في شأنها قرارات قضائية في الإيواء الوجوبي و التي تشمل حاليا 25 مودعا، علما وأنه يتم إعلام السلط القضائية المختصة بصفة منتظمة بتعذر تنفيذ القرارات المتخذة في الغرض
