أمر علي
في إحداث وزارة العدلية
( الرائد التونسي، بتاريخ 21 شعبان 1339 ه / 30 أفريل 1921 )
" الحمدلله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم
من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوّض جميع الأمور إليه، محمد الناصر باشا باي صاحب المملكة التونسية سدد الله تعالى أعماله وبلغه آماله ، إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة ،
أما بعد،
فإنّه بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 4 فيفري 1883 الصادر في تأسيس الكتابة العامة بالحكومة التونسية.
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 جانفي 1896 الصادر في تأسيس إدارة أمور العدلية وعلى ما عرضه وزيرنا الأكبر أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :
الفصل الأول
إن وزيرنا الأكبر وكاتب الدولة العام يستعينان في كل ما يتعلق بنظام وسير المحاكم التونسية بمتوظف عالي تونسي وبحاكم فرنسوي يلقب الأول بوزير العدلية و الثاني بمعتمد لدى وزارة العدلية.
الفصل الثاني
تشمل سلطة وزير العدلية والمعتمد لدى وزارة العدلية،
أولا : إدارة الأمور العدلية ،
ثانيا: قسم الأمور الشرعية و التقاديم والعدول ،
الفصل الثالث
إن إدارة قسم الأمور الشرعية والتقاديم والعدول يباشرها متوظف عالي تونسي يلقّب بمستشار العدلية.
الفصل الرابع
يقوم وزير العدلية بوظيف ضابط للحالة المدنية لأفراد عائلتنا ويتكلف بتقرير سائر النوازل الشخصية المتعلقة بهم وبأملاك عائلتنا. "
كُتب في 16 شعبان 1339 الموافق ل 24 أفريل 1921 و تم ختمه والمصادقة عليه بتاريخ 26 أفريل 1921
