مثلت متابعة أنشطة وبرامج منظمة العفو الدولية لاسيما ما هو في علاقة ببعض مجالات اهتمام وزارة العدل وبالخصوص في مستوى كل من المنظومة الجزائية ومنظومة السجون والإصلاح، محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم وزير العدل السيد محمد بوستة و مديرة المكتب الإقليمي بتونس لمنظمة العفو الدولية السيدة آمنة القلالي.
كما تناول اللقاء بصفة خاصة التقرير الذي أعدته منظمة العفو الدولية في 09 نوفمبر 2020 حول انتهاكات حقوق الإنسان و الإصلاحات المستوجبة لضمان حماية هذه الحقوق، إلى جانب التعرّض إلى بعض القضايا ذات العلاقة بحرية التعبير وشملت بعض المدونين و انعكاس ذلك على صورة الانتقال الديمقراطي في تونس، ودعا ممثلو مكتب المنظمة إلى ضرورة الإسراع بمراجعة وتنقيح بعض القوانين لمزيد حماية الحق في حرية التعبير وتبنّي سياسة جزائية شاملة تكفل حماية هذا الحق تماشيا مع التزامات تونس الدولية في المجال.
2016 © وزارة العدل | جميع الحقوق محفوظة