التقى وزير العدل السيد محمد بوستة بعد ظهر اليوم رئيس الجمعية الوطنية للخبراء العدليين السيد محمد السبري، مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية.
و قد تناول اللّقاء عددا من مشاغل الخبراء العدليين، خاصة ما اتصل منها بضرورة استكمال مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون المنظم لمهنة الخبراء العدليين وأولوية إحالته إلى رئاسة الحكومة قصد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء ليحال فيما بعد إلى مجلس نواب الشعب، كما تم التطرق إلى مبادرة وزارة العدل خلال الفترة الماضية في مجال تحيين قائمة الخبراء المرسمين و الاختصاصات المتعقلة بأنشطة الخبراء، وتجديد مقترح تشريك الجمعية في تحيين قائمة الخبراء المرسمين من خلال مدّ المصالح المعنية بكل طارئ يتعلق بهم وضرورة تنظيم القطاع ضمانا لجودة الاختبارات ونجاعتها، إضافة إلى إيجاد آلية تمكّن الخبراء من الحصول على العقود اللازمة في إطار إنجاز أعمالهم لاعتمادها في التنظير، وذلك من المؤسسات الإدارية و بالخصوص القباضات المالية دون وجوب الحصول على أذون قضائية اختصارا للآجال.
وقد جدّد وزير العدل حرص الوزارة على دعم سلك الخبراء العدليين، مشيرا إلى ضرورة أن يتسم عمل الخبير بالإتقان والدقة والحرفية اعتمادا على الكفاءة العلمية والمهنية التي يحتكم عليها كل في مجال اختصاصه والمساهمة في تقليص الزمن القضائي حتى لا تطول آجال فصل النزاعات.
ودعا وزير العدل الجمعية إلى ضرورة إيلاء البعد التكويني للخبراء الأهمية التي يستحقها من خلال وضع برامج علمية ناجعة في إطار التكوين الأساسي والمستمر حتى يكون الخبير مواكبا لكل ما يستجد من مهارات ومعلومات ومعارف في مجال اختصاصه بما ينعكس إيجابا على مرفق العدالة و الارتقاء بالمنظومة القضائية.
