استقبل بعد ظهر اليوم وزير العدل السيد محمد بوستة عميد الهيئة الوطنية للمحامين السيد إبراهيم بودربالة مرفوقا بكل من السادة الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين و رئيسا الفرعين الجهووين للمحامين بتونس وسوسة، كما حضر اللقاء السادة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل و المتفقد العام و عضوي ديوان وزير العدل.
وقد تناول اللقاء عديد المسائل المهنية ذات العلاقة بالعمل اليومي للمحامين بالمحاكم وضرورة المضي في دعمها وتحسينها حتى يتيسر لهم أداء مهامهم في أفضل الظروف من أجل الإسهام في إقامة العدل وإيصال الحقوق إلى أصحابها. كما تم التطرق إلى ضرورة الإسراع باستكمال مراحل إعداد مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة وما يمثله ذلك من عنصر دفع وتطوير لممارسة مهمة الدفاع عن المتقاضين، إلى جانب التطرق إلى موضوع صندوق التقاعد والحيطة للمحامين وعديد الشواغل الأخرى .
كما مثّل اللقاء فرصة عرض خلالها عميد المحامين الوقائع التي جدّت مؤخرا بالمحكمة الابتدائية ببنعروس بمناسبة التحقيق مع أحد الإطارات الأمنية بشبهة الاعتداء على محامية، مؤكدا على ضرورة العمل على توفير الحماية الكاملة للسادة القضاة وضمان مقومات المحاكمة العادلة و رفض بعض المظاهر التي يمكن أن تؤثر سلبا على سير العمل القضائي واستقلاليته.
ومن جانبه أكد وزير العدل على أن ضمان حسن سير منظومة العدالة يقتضي تظافر جميع مكوناتها حتى يتسنى لها الاضطلاع بدورها على أكمل وجه في استكمال البناء الديمقراطي وتكريس دولة القانون والمؤسسات، مثمنا الدور الهام الذي تقوم به المحاماة في المنظومة القضائية.
كما شدد وزير العدل على أن استقلالية السلطة القضائية مضمونة و أنّ الحفاظ على استقلالية عمل السادة القضاة مسؤولية الدولة بمختلف أجهزتها وهياكلها، كما أنّ أي ضغط يمارس على عمل القضاة غير مقبول مهما كان مصدره، داعيا الجميع إلى ضرورة التعقّل و تغليب المصلحة العامة.
