1) ما معنى المعاملة بالمثل في تطبيق القوانين؟
المعاملة بالمثل قاعدة يقع إعتمادها عند النظر في تطبيق القوانين الأجنبية والإتفاقيات الدولية الثنائية وهي قاعدة تمكّن الدولة المعنية بتطبيق قانون معين من العدول عن ذلك في صورة التأكّد من أن الدولة الطرف الآخر إعتادت على عدم تطبيق نفس القانون.
(الفصل 19 من مجلة القانون الدولي الخاص).
2) ما هي الحالات التي يجوز فيها للمحاكم التونسية النظر في النزاعات المدنية والتجارية التي يكون أطرافها ليست لهم الجنسية التونسية؟
نظمت مجلة القانون الدولي الخاص مبادئ محاكمة الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية التونسية من طرف المحاكم التونسية في المجال المدني والتجاري والأحوال الشخصية.
(الفصول من 3 إلى 10 من مجلة القانون الدولي الخاص).
3) ما هي حصانة التقاضي أمام المحاكم التونسية التي تتمتع بها الدول الأجنبية والمنظمات الدولية؟
حصانة التقاضي أمام المحاكم التونسية هي إمتياز خوّله القانون للدولة الأجنبية وكذلك للذوات المعنوية العمومية التي تتصرف كسلطة عمومية بإسم سيادتها.
وتتمثل هذه الحصانة في عدم إختصاص المحاكم التونسية للنظر في النزاعات التي تكون الدولة الأجنبية طرفا فيها.
(الفصل 19 من مجلة القانون الدولي الخاص).
4) كيف يتم إكساء القرارات القضائية الأجنبية بالصبغة التنفيذية؟
يتم إكساء الأحكام والقرارات الولائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالصبغة التنفيذية إذا توفرت فيها شروط معينة ترمي إلى التأكد من تطبيق مجموعة من المبادئ العامة مثل تمتع الأطراف بحقوق الدفاع وعدم المساس بالنظام العام الدولي الخاص التونسي.
(الفصول من 11 إلى 18 من مجلة القانون الدولي الخاص).
5) إلى ماذا تحتاج الوثائق الإدارية التونسية لإعتمادها بالخارج؟
يخضع إعتماد الوثائق الإدارية والقضائية التونسية بالخارج إلى أحكام الإتفاقيات الثنائية التي تبرمها الحكومة التونسية مع حكومات الدول الأخرى وعادة ما يقتضي ذلك التصديق على إمضاءات السلط التي أصدرت هذه الوثائق من طرف الجهة الإدارية أو القضائية التونسية المعنية وفي بعض الحالات تنص الاتفاقيات على الإعفاء من التصديق وإعتماد كل طرف للوثائق الصادرة عن الطرف الآخر.
6) كيف يتم استدعاء الخصم إذا كان مقيما بالخارج؟
يتم إستدعاء الخصم المقيم بالخارج إذا كان معلوم المقر بتوجيه نظير من الإعلام صحبة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بواسطة عدل منفذ.
وفي صورة وجود إتفاقية تعاون قضائي بين الدولتين فإن أحكام هذه الإتفاقية يقع تطبيقها في إطار ما تضمنته من تسهيلات تتعلق بالخصوص بإتباع الطريق الديبلوماسي في إجراءات التبليغ.
(الفصل 9 مجلة المرافعات المدنية والتجارية).
7) ما هي شهادة العرف؟
شهادة العرف تسلّمها مصالح وزارة العدل وحقوق الإنسان وتتضمن الوضعية القانونية لمسألة معينة في التشريع التونسي.
وكثيرا ما يتم طلب هذه الشهادة فيما يتعلق بشروط الزواج في التشريع التونسي.