تم إعداد الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية على أساس نتائج الاستشارة الوطنية الموسعة حول إصلاح قطاع القضاء والتي عكست في مجملها الإرادة الوطنية لإصلاح هذا القطاع، وإعادة بناء ثقة المواطنين تجاه النظام القضائي والسجني بعد الثورة.
وهي رؤية تشاركية، تتقاسمها جميع الجهات المتدخلة في مرفق القضاء، الوطنية والدولية الشريكة في التنمية. وتحدد هذه الرؤية التوجهات العامة وأولويات الإصلاح في قطاع القضاء بتونس. كما تهدف إلى ضمان حسن سير المؤسسات القضائية والسجنية حتى توفر للمواطنين وللمتقاضين وللمهنيين خدمة متاحة وفعالة قادرة على حماية الحريات وضمان الحقوق الفردية والجماعية.
كما تضع هذه الرؤية الاستراتيجية المعالم الضرورية لتحقيق أهداف الحرية والاستقلالية للسلطة القضائية. وتزداد أهميتها كثيرا نظرا لمواكبتها للمبادئ الدستورية المكرسة لحرية واستقلالية السلطة القضائية وذلك بمقتضى إجراءات ملموسة.
وترتكز هذه الرؤية الاستراتيجية على خمسة محاور أساسية تعكس في مجملها الأهداف المرجوة من إصلاح قطاع القضاء، وهي كالآتي :
وقد صادقت الجنة التوجيهية لإصلاح المنظومة القضائية على هذه الرؤية الاستراتيجية في ماي 2014.