جاء في مذكرة صادرة عن وزارة العدل في 3 أوت 1956 بمناسبة إصدار مجلة الأحوال الشخصية ما يلي:

"...ولا عجب إن توصلنا إلى تدوين مجلة من هذا النوع ترضي الجميع وتنال استحسان العلماء وتلائم في آن واحد العصر والتفكير العام.

ولا عجب ولا غرابة في ذلك لأننا أخذنا نصوصها من مناهل الشريعة الفياضة ومختلف مصادرها بدون تقيد بمذهب وبرأي طائفة من الفقهاء دون أخرى. 

هذا ومن أهم ما يلفت النظر في هاته المجلة الأمور الآتية:

- سهولة عباراتها فقد تجنبنا فيها الألفاظ غير المألوفة...وكذلك الألفاظ التي لا تلائم الأذواق العصرية.

- ضيقنا في الأحكام المتعلقة بالطلاق بكيفية تضمن للزوجة جميع حقوقها الزوجية .

- حددنا  سن الزواج الأدنى بالنسبة للمرأة والرجل تمشيا مع مصلحتهما الصحية والإجتماعية.

- ذهبنا على رأي بعض علماء الإسلام في مسألة تعدد الزوجات وعدم إباحته .....  "

وصدرت مجلة الأحوال الشخصية بمقتضى الأمر العليّ المؤرخ في 13 أوت 1956 المنشور بالرائد الرسمي عدد 66 بتاريخ 17 أوت 1956 والتي دخلت حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 1957 .

وتتال التطوير  مجلة الأحوال الشخصية في أكثر من مناسبة أهمها التنقيح الصادر في 12 جويلية 1993 بالقانون عدد 74 المنشور بالرائد الرسمي عدد 53 بتاريخ 20 جويلية 1993 والذي شمل الخطبة، والمهر، والولاية، والزواج، والطلاق، والنفقة، والحضانة، والشراكة المالية وحقوق الأم في الولاية على أبنائها, وعوّض مفهوم الطاعة بمبدإ التعاون والاحترام المتبادل بين الزوجين .

 كما شمل التنقيح الوارد بالقانون عدد 10 المؤرخ في 6 مارس 2006  إقرار حق الزيارة للجدين في صورة وفاة أحد والدي المحضون.

المصـدر : الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 بتاريخ 17 أوت 1956

أنظر كذلك في هذا الموقع: محطات تاريخية - متحف القضاء وحقوق الإنسان