يعد دستور 1861 أول دستور عربي جاء مكرسّا لعديد المبادئ والمؤسسات السياسية والإدارية الهامّة,وقد صدر في عهد محمد الصادق باي (1859 - 1882) و بدأ العمل به يوم 26 أفريل 1861 يمكن الاطلاع على النسخة الأصلية منه بالضغط على الربط السابق.

ويتضمن هذا الدستور تنظيم الحياة السياسية بالبلاد التونسية والفصل بين السلط الثلاث والحد من سلطة الباي وإقرار مسؤوليته أمام المجلس الأكبر.  ومن أهم بنود هذا الدستور :

- ضمان الإلتزام بمقتضيات عهد الأمان

- الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

- إنشاء المجلس الأكبر المتكون من 60 عضوا المعيّنين لمدة 5 سنوات. ومن مشمولاته وضع القوانين وتنقيحها وشرحها وتأويلها والموافقة على الأداءات ومراقبة الوزراء ودرس مشروع الميزانية.

- إنشاء شبكة من المحاكم تباشر القضاء.

إثر اندلاع ثورة علي بن غذاهم سنة 1864 قرّر  الصادق باي إيقاف العمل بدستور 1861.

المصدر: موقع مؤسسة الأرشيف الوطني 

أنظر كذلك في هذا الموقع: - محطات تاريخية-متحف القضاء وحقوق الإنسان