أعلن محمد باي عن إصدار عهد الأمان المؤرّخ في 10 سبتمبر 1857 لسائر سكان المملكة ويشتمل هذا العهد على مقدمة وإحدى عشرة مادة ويمكن الاطلاع على النسخة الأصلية منه بالضغط على الربط السابق. 

ويضمن نص العهد الأمان لجميع سكان تونس مهما كانت دياناتهم وأجناسهم وجنسياتهم، فقد جاءت مادته الأولى قاضية بـ :" تأكيد الأمان لسائر رعيتنا وسكان إيالتنا علي اختلاف الأديان والألسنة والألوان في أبدانهم المكرمة وأموالهم المحرمة وأعراضهم المحترمة إلا بحق يوجبه نظر المجلس بالمشورة ويرفعه إلينا ولنا النظر في الإمضاء أو التخفيف ما أمكن أو الإذن بإعادة النظر".

كما ينص عهد الأمان على مساواة الجميع في مسائل الضرائب والرسوم الجمركية, ويقر كذلك بحرية مزاولة التجارة وحرية العمل في المملكة وتملك العقارات وشراء الأراضي الزراعية للوافدين على البلاد من الأجانب بشرط التزام الجميع بالقوانين المتداولة .

و أقر العهد بعزم الباي على إحداث مجالس قضائية " للنظر في أحوال الجنايات من نوع الإنسان والمتاجر التي بها ثروة البلدان وشرعنا في فصوله السياسية بما لا يصادم إن شاء الله القواعد الشرعية ".

المصدر: - محمود شمام " خلاصة تاريخ القضاء "- 1992

            - د. شيباني بنبلغيث " النظام القضائي في البلاد التونسية 1857-1921"

            - موقع مؤسسة الأرشيف الوطني 

أنظر كذلك في هذا الموقع: محطات تاريخية - متحف القضاء وحقوق الإنسان