إثر التغيير السياسي الذي شهدته تونس بعد ثورة جانفي 2011، وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استراتيجيا لدعم الانتقال الديمقراطي في تونس ومساعدتها على إرساء نظام حوكمة قائم على دولة القانون والحقوق.

هذه الاستراتيجية تضم عددا من الأولويات من أهمها إرساء مسار العدالة الانتقالية قصد معالجة مخلفات الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الفترة السابقة، وكذلك دعم جهود السلطات التونسية لإصلاح منظومة العدالة بشقيها القضائي والسجني.

ولقد أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مارس 2012، بالاشتراك مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، مشروع أول لدعم إصلاح القضاء. هذا المشروع يهدف إلى مساعدة وزارة العدل لصياغة خطة استراتيجية لإصلاح القضاء، وكذلك تعزيز قدرات المصالح المكلفة بالسهر على حسن سير مرفق القضاء في مختلف الجهات.

إثر المصادقة على الرؤية الاستراتيجية وخطة العمل لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان مشروعا جديدا بدأ تنفيذه، في مرحلة أولى، في ماي 2014. واحتوت هذه المرحلة على دعم السلطات التونسية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تفعيل مسار العدالة الانتقالية.

وقد  تم رصد ميزانية تقدر بـ 5 ملايين دولار لهذا المشروع الجديد الذي يمتد على ثلاث سنوات. ويسعى هذا المشروع إلى مساعدة وزارة العدل وكذلك الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، والمجلس الأعلى للقضاء الذي سيخلفها، من أجل تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لإصلاح القضاء التي تمت المصادقة عليها في 2014، من خلال أنشطة تتعلق أساسا بالمحاور التالية : حرية واستقلالية مرفق القضاء، والرفع من أخلاقيات المنظومة القضائية والسجنية وكذلك الاتصال والتواصل والشراكة بين المؤسسات القضائية.

* هذه المشاريع تحظى بدعم مالي من قبل النرويج، بلجيكا، هولاندا، ألمانيا والاتحاد الأوروبي 

لمزيد من المعلومات :

- موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي