يضمن الدستور الجديد للجمهورية التونسية المصادق عليه في جانفي 2014 حرية واستقلالية السلطة القضائية اللتان هما في صميم إصلاح قطاع العدالة. وتؤكد كل التوصيات الصادرة عن كل المتدخلين في الشأن القضائي بمناسبة الاستشارات الوطنية على ضرورة تكريس هذه المبادئ قصد استعادة ثقة المواطنين في السلطة القضائية ومنظومة العدالة.
ويهدف إصلاح المنظومة القضائية والسجنية إلى تحقيق هذه المبادئ خاصة عبر تكريس حرية واستقلالية السلك القضائي، الاستقلالية الهيكلية والوظيفية للمجلس الأعلى للقضاء، وتدعيم الاستقلالية الإدارية والمالية للمحاكم ولمؤسسات التكوين والبحث.
ويقتضي تحقيق حرية واستقلالية السلطة القضائية مثلما تمت دسترتها إعادة تحديد مهام وصلاحيات وزارة العدل بما يكفل حسن تنظيمها الداخلي وبيان متابعتها وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى.
وتأمل الرؤية الاستراتيجية 2016-2020، في هذا المجال، بلوغ النتائج التالية :