1-  النصوص القانونية الخاصة

• قرار من كاتب الدولة للعدل مؤرخ في 22 أوت 1959 يتعلق بتعيين الزي الخاص الواجب على المحامين ارتداؤه بالجلسات العمومية.
• أمر عدد 1217 لسنة 1990 مؤرخ في 9 جويلية 1990 المتعلق بضبط خصوصيات نظام المدرسين الذين يجمعون بصفة استثنائية بين مهنتي التدريس والمحاماة
• قانون عدد 65 لسنة 1998 مؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بالشركات المهنية للمحامين
• أمر عدد 1097 لسنة 2001 مؤرخ في 11 ماي 2001 يتعلق بإلحاق المحامين المنتصبين بدائرتي محكمة الإستئناف بنابل ومحكمة الإستئناف ببنزرت بالفرع الجهوي للمحامين بتونس 
• أمرعـدد 1812 لسنة مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بضبط النظام  الخاص لتحديد أتعاب المحاماة وأجرة الخبراء المعيّنين بقرار منح الإعانة العدليّة عندما تحمل هذه المصاريف على المنتفع بهذه الإعانة.

• أمر عدد 2699 لسنة 2007 مؤرخ في 31 أكتوبر 2007 يتعلق بضبط النظام الاداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة.
• قرار مشترك من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 9 نوفمبر 2007، يتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.
• أمر عدد 1148 لسنة 1993 مؤرخ في 22 ماي 1993 و المنقح بالأمر عدد 359 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بضبط طابع المحاماة و كيفية إصداره و توزيعه
• أمرعـدد 355 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008  يتعلق بتنظبم وتسيير صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين
• قرار مشترك من وزير العدل ووزير التعليم العالي والتكنولوجيا مؤرخ في 22 أفريل 2008 يتعلق بضبط معلوم المشاركة في مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.
• أمر عدد 1178 لسنة 2011 مؤرخ في 23 أوت 2011 يتعلق بإسناد منحة تسخير لفائدة المحامين المتمرنين والمسخرين في قضايا جنائية.
• المرسوم عدد 2011 لسنة 79 المؤرخ في 20 أوت 2011  يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
• أمر عدد 45 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق باسناد منحة تربص للمحامين المتمرنين
• الأمر عدد 2259 / 2009 المتعلق بضبط نظام الدراسة و التكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة
• الأمر عدد 43 / 2015 المنقح للامر عدد 2259 / 2009 المتعلق بضبط نظام الدراسة و التكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة
• الأمر عدد 764 / 2014  المتعلق بضبط شروط تكليف المحامي بنيابة الهياكل العمومية
• الأمر الحكومي عدد 519 / 2016 بإحداث صندوق إيداع أموال حرفاء المحامين
• قرار وزير العدل مؤرخ في 22 أفريل 2016 بتحديد سقف نيابة المحامي من قبل الهياكل العمومية
• قرار وزير العدل و وزير التجارة مؤرخ في 22 أفريل 2016 بضبط أتعاب المحامين المكلفين بنيابة الهياكل العمومية

2- النظــام الداخلـي

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة يوم 9 ماي 2009 على النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين.