تونس : 12 أوت 2016
في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية افتتح وزير العدل السيد عمر منصور ظهر أمس الخميس أشغال الندوة الوطنية التي نظمها المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو " بتونس تحت شعار " مجلة الأحوال الشخصية، ستون سنة مكاسب وتطلعات " بحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وعميد المحامين وعدد من الناشطات الحقوقيات و الحقوقيين، وقد أبرز وزير العدل أن مجلة الأحوال الشخصية تبقى مفخرة التونسيين نساء ورجالا ورمز من رموز عزة تونس ومكانتها المتميزة إقليميا ودوليا.
كما ثمن الوزير ما يبذله مجلس صاحبات الأعمال من جهد للمساهمة في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني عبر تشجيع المرأة التونسية على خلق المشاريع وتعزيز الانفتاح على الأسواق الخارجية محيّيا نضالهن وطاقة العطاء لديهن من أجل تحقيق التنمية والرفاه في تونس.
وبيّن السيد عمر منصور أن حقوق ومكتسبات المرأة التونسية هي من ثوابت الهوية التونسية، كما برهنت المرأة التونسية دائما وعبر كامل المحطات التاريخية لتونس تحليها بقدر عال من المسؤولية والفعالية ومثلت ولا زالت حصنا منيعا ضد كل خطر يتهدد بلدنا ونمط مجتمعنا المتوازن والمتماسك، مشيرا إلى أنه إذ نحيي بهذه المناسبة السعيدة – عيد المرأة وستينية مجلة الأحوال الشخصية- روح المصلحين التونسيين الذين هيّئوا الأرضية لصدور مجلة الأحوال الشخصية مثل الطاهر الحداد، فإنه لابد من التذكير بأن تميز المرأة التونسية ونضالاتها عبر العصور متجذر في تاريخ تونس بداية من عليسة ومرورا بالكاهنة والجازية الهلالية وعزيزة عثمانة وغيرهن من الأعلام اللاتي طبعن التاريخ وأثرن في أحداثه ومجرياته، وصولا إلى مناضلات التاريخ الحديث لتونس.
كما أبرز وزير العدل أن تاريخ الحركة النسائية التونسية عبر التاريخ، شكل أرضية خصبة لسن قانون متميز للأحوال الشخصية منذ فجر الإستقلال سنة 1956، بأن جرّم الزواج العرفي ومنع تعدد الزوجات، وأقر بوجوب رضا الطرفين في الزواج وحدد السن الدنيا للزواج حماية للأطفال وأرسى المساواة بين الزوجين في الطلاق بالنسبة لأسبابه وإجراءاته ولآثاره، تلتها عديد الإصلاحات التشريعية الأخرى مثل المساواة في ممارسة حق الولاية على الأطفال.
وأضاف الوزير أن الدستور التونسي الجديد عزز مكانة المرأة في المجتمع خاصة من خلال الفصل21 الذي أرسى المواطنة والتساوي في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل كمبدأ دستوري والفصل 46 الذي أقر بالتزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها وضمان تكافؤ الفرص في المسؤوليات وتحقيق التناصف في المجالس المنتخبة وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء على العنف ضد المرأة.
ثم خلص السيد عمر منصور إلى أنه ولئن تعززت مكانة المرأة في التشريعات والقوانين في شتى المجالات فإن الواقع والممارسات تجاه المرأة ليست بالمستوى المنشود، إذ لازالت بعض المؤشرات متدنية بما في ذلك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة أساسا بتشغيل المرأة مقارنة بالرجل والتغطية الاجتماعية للمرأة العاملة وخاصة منها المرأة الريفية و النفاذ إلى الملكية، فضلا عن المؤشرات الأخرى المتعلقة بتعزيز مكانة المرأة في مواقع القرار وفي المجال السياسي، إضافة إلى ارتفاع مؤشرات العنف المسلط على المرأة والفقر والتسرب المدرسي لدى الفتيات خاصة بالمناطق الفقيرة والنائية وهي تمثل تحديات جدية تستوجب تضافر كافة الجهود لرفعها من خلال تدخل المشرّع ان اقتضت الضرورة ذلك أو من خلال وضع البرامج الملائمة لتمكين المرأة وإدماجها اقتصاديا واجتماعيا و نشر ثقافة حقوق المرأة السياسية والمدنية والاقتصادية ومزيد تجذيرها في المجتمع من خلال شراكة فاعلة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
