تونس: 30 جوان 2016
مثلت شواغل الأسرة القضائية الموسعة من قضاة ومحامين وكتبة وأعوان عدلية محور جلسة العمل التي عقدها صباح اليوم وزير العدل السيد عمر منصور بمقر المحكمة الابتدائية بالمهدية بحضور والي المهدية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمنستير ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية وعدد من الإطارات القضائية والعدلية وممثلي الفرع الجهوي للمحامين و غرف عدول الإشهاد وهيئة العدول المنفذين والكتبة وخاصة ما تعلق منها بضيق فضاء المحكمة الابتدائية و طلب إحداث محكمة استئناف بولاية المهدية اعتبارا لخصوصية المنطقة الجغرافية الممتدة على عدد من المعتمديات المتباعدة جغرافيا إلى جانب حجم النشاط بالمحكمة المذكورة .
وقد أعلن وزير العدل في رده على ملاحظات الحضور على الشروع قريبا في بناء مقر جديد لكل من فرع المحكمة العقارية ومحكمة الناحية بالمهدية والشروع في دراسة إمكانية القيام بأشغال توسعة على مقر المحكمة الابتدائية ، كما عبر الوزير عن حرصه على تعزيز الخارطة القضائية وتقريب الخدمات القضائية من المتقاضين أينما كانوا بشرط توفر الاعتمادات والإمكانيات المادية لذلك، منبها في ذات الوقت إلى عدم جدوى الإعلان عن إحداثات جديدة في غياب دراسات الجدوى القائمة على واقع حجم النشاط ومدى أحقية هذه الجهة دون الأخرى بالإحداث، كما اعتبر الوزير أنه من غير المجدي كذلك الإعلان عن إحداث جديد دون أن تكون هناك قدرة على توفير إطار قضائي وإداري وكتبة وتجهيزات مادية ولوجيستية .
هذا كما كان لوزير العدل سلسلة من اللقاءات مع عدد من المواطنين والمتقاضين من أهالي المهدية وتحاور معهم حول الصعوبات التي قد تعترضهم في تعاملهم مع الجهات القضائية وخدمات العدلية.
