وذلك بحضور المشرفين القضائيين بالجهة وعميد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد ورئيس غرفة عدول الإشهاد بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بصفاقس.
وتندرج هذه الدورة في إطار دعم قدرات السادة عدول الإشهاد وتعزيز كفاءاتهم في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحدّ من انتشار التسلح وترسيخ الوعي بأهمية دورهم في دعم نجاعة المنظومة الوطنية للتوقي من هذه الجرائم والتصدي لها وفق مقاربة قائمة على المخاطر طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وقرار وزير العدل المؤرخ في 19 أفريل 2018 المتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها.
وقد شهدت الدورة التكوينية مشاركة أكثر من مائة (100) عدل إشهاد من المباشرين بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بصفاقس، وتخلّلتها مداخلات قدمها ثلة من السادة القضاة وعدول الإشهاد، إلى جانب نقاشات تناولت أبرز التحديات المطروحة والحلول العملية الكفيلة بتجاوزها بما يعزّز الجهود الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحدّ من انتشار التسلّح طبقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال.
