تمت صياغة خطة العمل لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية بطريقة تشاركية وباعتماد مقاربة قائمة على النتائج. وتقدم هذه الخطة، التي تمتد من 2016 إلى 2020، حلولا عملية للإشكاليات التي تم رصدها خلال الاستشارات حول الإصلاح القضائي التي تم تنظيمها في 2013. كما تحتوي على إجابات للتوصيات والمقترحات التي تقدم بها المهنيون والمتقاضين خلال هذه الاستشارات. وتهدف هذه الخطة إلى تفعيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية التي تمت المصادقة عليها سنة 2014. 

وتتعلق الإشكاليات، التي تم التطرق إليها خلال الاستشارات، خاصة باستقلالية مرفق القضاء، والرفع من معايير أخلاقيات المنظومة القضائية والسجنية، وجودة الخدمات القضائية، والتكوين، وحالة البنية التحتية القضائية، وكذلك النفاذ إلى العدالة خاصة بالنسبة للطبقات الضعيفة، وتحسين الاتصال والتواصل بين المؤسسات القضائية، والشراكة، وأيضا مسارات تنفيذ ومتابعة وتقييم الإصلاح.

وتسعى خطة العمل، من خلال الإجراءات التي تحتويها، إلى إحداث تغيير إيجابي سواء لدى الفاعلين على مستوى المنظومة القضائية أو كذلك المتقاضين. 

وتهدف الخطة إلى تحقيق خمسة نتائج تعكس المحاور الأساسية التي تم تحديدها ضمن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية، وهي :

1. حرية واستقلالية مرفق القضاء
2. المعايير الأخلاقية للمنظومة القضائية والسجنية
3. جودة القضاء وحمية حقوق المتقاضين
4. النفاذ إلى العدالة
5. الاتصال والشراكة

وتحظى خطة العمل لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية بدعم مالي من قبل الشركاء التقنيين والماليين من خلال الدعم العمومي للتنمية طبقا لإعلان باريس بشأن نجاعة المساعدة.