تم تركيز لجنة أولى لقيادة إصلاح القضاء منذ أكتوبر 2012، على إثر قرار وزاري في إطار تفعيل المخطط الاستراتيجي لتطبيق عملية إصلاح قطاع العدالة. وقد تم تكليف هذه اللجنة بصياغة رؤية استراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية والمصادقة عليها.

وقد ترأس وزير العدل، في مرحلة أولى، هذه اللجنة بل أن يتقاسم رئاستها مع رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي التي تم إرسائها في 2013. 

وقد أنهت هذه اللجنة أشغالها في نوفمبر 2014 بالمصادقة على رئيسة استراتيجية وخطة عمل لإصلاح القضاء.

وفي جانفي 2016، تم تركيز لجنة جديدة لقيادة إصلاح المنظومة القضائية والسجنية، تم تكليفها بمتابعة تنفيذ إصلاح القضاء، وترأسها وزير العدل ورئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. 

وتضم تركيبة هذه اللجنة الجديدة ممثلين عن مختلف مصالح وزارة العدل، والمؤسسات الملحقة بها، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني ووزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية.