قررت لجنة قيادة مشروع إصلاح المنظومة القضائية في أكتوبر 2012 تنظيم استشارات وطنية من أجل جمع وتحليل آراء وانتظارات كافة الأطراف المعنية بالموضوع من ممثلي القضاء والمجتمع المدني وكافة المتدخلين في المنظومة القضائية وأيضا الشركاء التقنيين والماليين.

وقد انطلقت هذه الاستشارات في أفريل 2013، وشملت ثلاثة مراحل أساسية :

- مكنت المرحلة الأولى من جمع ممثلي القضاء وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمرات جهوية على امتداد التراب التونسي والهدف منها كان اجراء تشخيص أولي لوضعية المنظومة القضائية في تونس

- أجريت المرحلة الثانية وهي مرحلة نوعية عن طريق عقد مقابلات معمقة وحلقات تركيز مع ممثلي القضاء وقد مكنت هذه الأنشطة من تعميق التفكير حول العناصر البارزة خلال ورشات المرحة الأولى

- أسست المرحلة الثالثة وهي مرحلة كمية لسبر آراء مهنيي قطاع القضاء، وعموم المواطنين حول المشاكل واقتراحات الإصلاح التي بينتها المرحلتان السابقتان. 

وارتكزت هذه الاستشارات على مقاربة تشاركية، حيث اعتمدت منهجية العمل المتبعة على توسيع هذا العمل ليشمل كافة مكونات المجتمع على حد السواء على مستوى تشخيص الوضع الموجود وأيضا على مستوى مقترحات الإصلاح. المبدأ الأساسي المعتمد ينص على تشريك أكر عدد ممكن من المتدخلين وخاصة في ما يتعلق بمهنة القضاء وممثلي مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية.

وقد رصدت هذه الاستشارات آراء أكثر من حوالي 4000 شخص يمثلون مختلف الشرائح والقطاعات من وزارة العدل، القضاة، كتبة المحاكم، المحامين، عدول الاشهاد، عدول التنفيذ، الأساتذة الجامعيين، المعاهد المختصة، الخبراء العدليين، أعوان السجون والإصلاح، الشرطة العدلية والشرطة الفنية، المحتجزين، المعتقين السابقين، عموم المواطنين، الأحزاب السياسية، جمعيات المجتمع المدني، الصحافة ووسائل الاعلام. ثم تم توسيع هذه العينة بالتوازي مع تقدم الاستشارات الوطنية لتشمل كذلك المندوبين الجهويين للطفولة، المستشارين الجبائيين، المعتقلين السياسيين السابقين وكذلك خبراء البناء بالنسبة للسجون...

وقد تم تقديم نتائج هذه الاستشارات خلال ندوة وطنية انتظمت في 19 ديسمبر 2013 بتونس. زقد أبرزت هذه النتائج وبصفة واضحة اهتزاز صورة القضاء لدى المواطنين التونسيين وهو ما يترجم نقص الثقة وعد الائتمان تجاه الجهاز القضائي في مجمله.

كما أفضت نتائج هذه الاستشارات إلى رصد عدة مقترحات هامة تم اعتمادها لاحقا لصياغة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية.

حمل التقرير الختامي للإستشارة الوطنية حول إصلاح المنظومة القضائية

للمزيد حول الاستشارة الوطنية...