يضمن الدستور الجديد للجمهورية التونسية المصادق عليه في جانفي 2014 حرية واستقلالية السلطة القضائية اللتان هما في صميم إصلاح قطاع العدالة. وتؤكد كل التوصيات الصادرة عن كل المتدخلين في الشأن القضائي بمناسبة الاستشارات الوطنية على ضرورة تكريس هذه المبادئ قصد استعادة ثقة المواطنين في السلطة القضائية ومنظومة العدالة.

ويهدف إصلاح المنظومة القضائية والسجنية إلى تحقيق هذه المبادئ خاصة عبر تكريس حرية واستقلالية السلك القضائي، الاستقلالية الهيكلية والوظيفية للمجلس الأعلى للقضاء، وتدعيم الاستقلالية الإدارية والمالية للمحاكم ولمؤسسات التكوين والبحث.

ويقتضي تحقيق حرية واستقلالية السلطة القضائية مثلما تمت دسترتها إعادة تحديد مهام وصلاحيات وزارة العدل بما يكفل حسن تنظيمها الداخلي وبيان متابعتها وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى.

وتأمل الرؤية الاستراتيجية 2016-2020، في هذا المجال، بلوغ النتائج التالية :

• تركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، ويتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، وهو في حالة نشاط
• إن مبدأ عدم نقلة القضاة مضمون وتتم ترقيتهم ونقلتهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء استنادا إلى معايير موضوعية
• يعاد تحديد مهام وصلاحيات وزارة العدل وبصفة خاصة تلك التي تمارسها أجهزة الرقابة والتفقد حسب المعايير التي أتى بها الدستور ويتم تفعيلها.