وكالة الدولة العامة للمصالح العدلية

الفصل 16 : تكلف وكالة الدولة العامة للمصالح العدلية خاصة بـ :

• التنسيق بين كافة المصالح الراجعة لها بالنظر ومراقبة نشاطها.
• الحرص على حسن تنفيذ المهام المناطة بعهدة كل المصالح الراجعة لها بالنظر.
• إعداد أشغال المجلس الأعلى للقضاء والحرص على حفظ وثائقه.

يتولى تسيير وكالة الدولة العامة للمصالح العدلية وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ويساعده في مهامه عدد من المدعين العامين تقع تسميتهم طبقا للأمر المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.

الفصل 17 : تشتمل وكالة الدولة العامة للمصالح العدليــة علــى :

• الإدارة العامة للشؤون القضائية.
• الإدارة العامة للشؤون المدنية.
• الإدارة العامة للشؤون الجزائية.

الفصل 18 : تكلف الإدارة العامة للشؤون القضائية خاصة بـ :

• انتداب القضاة ومتابعة مسارهم الوظيفي.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتداب عدول التنفيذ وعدول الإشهاد والمترجمين المحلفين وإعداد حركات النقل التي تخصهم.
• إعداد قائمات الخبراء والمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين.
• الإشراف على ممارسة المهن من قبل مساعدي القضاء.

يسير الإدارة العامة للشؤون القضائية قاض برتبة مدعي عام تقع تسميته طبقا للأمر المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.

الفصل 19 : تشتمل الإدارة العامة للشؤون القضائية على :

• إدارة شؤون القضاء والمهن المساعدة للقضاء وتضم إدارتين فرعيتين :

• الإدارة الفرعية للشؤون القضائية وتضم مصلحتين :
  
  • مصلحة المجلس الأعلى للقضاء والمسار الوظيفي للقضاة.
  • مصلحة الانتدابات والمناظرات والتكوين.

• ـ الإدارة الفرعية للمهن المساعدة للقضاء وتضم ثــلاث مصالــح :
  
  • مصلحة العدول المنفذين والإشهاد.
  • مصلحة المترجمين والمصفين والمؤتمنين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين والخبراء.
  • مصلحة المحامين والمهن التقنية.

الفصل 20 : تكلف الإدارة العامة للشؤون المدنية خاصة بـ :

• متابعة المسائل المتعلقة بالجنسية والحالة المدنية.
• متابعة العرائض وكل المسائل المتعلقة بالمادة المدنية.
• تطبيق الاتفاقيات الدولية في المادة المدنية.

يسير الإدارة العامة للشؤون المدنية قاض برتبة مدعي عام تقع تسميته طبقا للأمر المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.

الفصل 21 : تشتمل الإدارة العامة للشؤون المدنية على إدارتين :

• إدارة الجنسية والحالة المدنية وتضم إدارة فرعية :
  
  • الإدارة الفرعية للجنسية والحالة المدنية وتضم مصلحة :
  • مصلحة الجنسية والتجنس والحالة المدنية.

• إدارة العرائض والتعاون القضائي في المادة المدنية وتضم إدارة فرعية :
  

  • الإدارة الفرعية للعرائض والتعاون القضائــي وتضــم مصلحتيــن :
    
    • مصلحة العرائض.
    • مصلحة التعاون القضائي.

الفصل 22 : تكلف الإدارة العامة للشؤون الجزائية خاصة بـ :

• متابعة كل ما يتعلق بالاختصاصات المخولة للوزير في المادة الجزائية.
• متابعة العرائض الجزائية ومطالب التعقيب لصالح القانون وإعادة النظر.
• متابعة مطالب رفع الحصانات البرلمانية والدبلوماسية والقضائية.
• تطبيق الاتفاقيات الدولية في المادة الجزائية.
• متابعة مطالب العفو والسّراح الشرطي واسترداد الحقوق.
• متابعة أعمال قضاة تنفيذ العقوبات وشؤون المساجين.
• متابعة الوضعيات الجزائية للموظفين والتونسيين بالخارج والأجانب بتونس.

يسيّر الإدارة العامة للشؤون الجزائية قاض برتبة مدّع عام تقع تسميته طبقا للأمر المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.

الفصل 23 : تشتمل الإدارة العامة للشؤون الجزائية على إدارتين :

• أ ـ إدارة العرائض والتعاون القضائي وتضم إدارة فرعية :
  

  • الإدارة الفرعية للتعاون الجزائي الدولي والإعلامات والعرائض وتضم مصلحتين :
    
    • مصلحة الإعلامات والعرائض الجزائية والحصانات.
    • مصلحة التعاون الجزائي الدولي والتونسيين بالخارج والأجانب.

• ب ـ إدارة العفو وتنفيذ العقوبات وتضم إدارة فرعية :
  

  • الإدارة الفرعية للعفو والسّراح الشرطي واسترداد الحقوق وتنفيذ العقوبات وتضم مصلحتين :
    
    • مصلحة العفو والسّراح الشرطي واسترداد الحقوق.
    • مصلحة العقوبات البديلة والتنفيذ وشؤون المساجين.